یادداشت| اشکالات پاسخ عباس عبدی به پرسشی غلط!
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۰۶۵۴
عباس عبدی در یادداشت اخیر خود به دولت رئیسی توصیه می‌کند که از اشتباهات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد درس بگیرد اما اگر ایشان عینک سیاسی‌بازی را از روی چشمش بردارد، خواهد دید که درس عبرتی بهتر از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی هنوز نیامده است! - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم - دانیال داودی:
عباس عبدی -فعال سیاسی- اخیراً (چهارشنبه، 4 مرداد) در یادداشتی که با عنوان «پرسشی از دولت محترم» در روزنامه‌ی اعتماد منتشر شد، از دولت سیزدهم پرسیده بود که چرا به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی در دولتهای اصولگرا وضع تورم بدتر می‌شود اما در دولتهای خاتمی و روحانی به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی، وضع تورم بهتر می‌شود!؟ نگارنده نیز همان روز در یادداشتی با عنوان «تحلیلی بر پرسش غلط عباس عبدی از دولت» که در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، توضیح دادم که چرا اساساً پرسش ایشان مبتنی بر مبانی نظری و داده‌های آماری غلط است و طبعاً چنین پرسشی، پاسخ صحیح ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرسش عباس عبدی از دولت ایراد داشت، چون پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اتفاقاً در اقتصاد ایران شوک‌های مثبت نفتی بیش از شوک‌های منفی باعث تورم می‌شوند. راه چاره نیز کاهش وابستگی بودجه‌ی جاری به درآمد حاصل از خام‌فروشی نفت است که در بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم از سوی رهبر انقلاب مورد توجه و تاکید قرار گرفته است اما در تحلیل وی مغفول است. به نظر می‌رسد جناب عبدی هم با خواندن نقدها به اشتباهش پی برده که دیگر در یادداشت دوم، روی افزایش درآمد نفتی به عنوان یک عامل کاهش تورم تاکید نکرده و این ادبیات را کنار گذاشته است. همچنین در پاسخ به ایشان توضیح داده بودیم که رشد نقدینگی در بلندمدت (یکی دو سال) عامل اصلی تورم است. این نکته نیز در یادداشت نخست عباس عبدی مغفول بود. او البته در یادداشت دوم بر «ارتباط قوی میان تورم و نقدینگی در بلندمدت» تاکید کرده و مدعی شده است که «صاحبان قدرت» این ارتباط را نفی می‌کنند! اما کدام صاحبان قدرت جناب عبدی!؟
لوازم قول را بپذیرید!در سطح رهبر انقلاب بارها بر اهمیت مهار نقدینگی تاکید شده است و در سطح دولت نیز سیاستگذار پولی در دولت سیزدهم در عمل به این ایده پایبند بوده و توانسته در دو سال اول رشد نقدینگی را از 40 درصد به زیر 30 درصد (27.5 در تیرماه) کاهش دهد. اتفاقاً اگر بخواهیم صاحب قدرتی را در ایران پیدا کنیم که در عمل رابطه‌ی نقدینگی و تورم را نفی کرده، آن فرد کسی جز حسن روحانی نیست که در دولت دومش رشد نقدینگی 2 برابر شد و به رقم خطرناک 40 درصد رسید. شما در یادداشت دوم، اهمیت نقدینگی را پذیرفته‌اید و این خوب است اما نمی‌توانید لوازمش را نپذیرید. نتیجه‌ی منطقی پذیرفتن «رابطه‌ی قوی میان نقدینگی و تورم» این است که باید بپذیرید مقصر اصلی تورم تا یکی دو سال پس از روزی که رشد نقدینگی به 20 درصدِ سال 1396 برسد، دولت مورد حمایت شما است. اقتصاد را نباید از پشت عینک سیاسی‌بازی و جناح‌بازی تحلیل کرد. همان‌طور که در یادداشت پیشین توضیح دادم، دولت سیزدهم نمی‌توانست به محض اینکه روی کار آمد، رشد نقدینگی را با دستور نصف کند! همان‌طور که طی 4 سال رشد نقدینگی 20 درصد رشد کرد، 4 سال نیز زمان نیاز است تا به 20 درصد بازگردد.
تغافل از عامل نرخ ارزعبدی همچنین در یادداشت دوم، پس از آنکه نقدینگی را عامل تورم در بلندمدت نامیده، عوامل دیگری را نام می‌برد که به زعم او در کوتاه‌مدت -یعنی یکی دو سال- روی تورم اثر می‌گذارند: عواملی نظیر «امید و چشم‌انداز»، «نظارت‌پذیری»، «عقلانیت و علم‌گرایی» و «شفافیت» که در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت. با این حال به‌نظر می‌رسد ایشان درکی از «بلندمدت» و «کوتاه‌مدت» در این بحث ندارند. چرا که وقتی پژوهشگران اقتصادی حرف از اثر نقدینگی بر تورم در «بلندمدت» می‌زنند، منظورشان یک بازه‌ی یکی-دو ساله است و وقتی حرف از «کوتاه‌مدت» به میان می‌آید، زیر یک سال مدنظر است. از این که بگذریم، در همان تحلیل کوتاه‌مدت نیز آقای عبدی مهم‌ترین عامل -یعنی نرخ ارز- را از قلم انداخته است.
نرخ ارز در بازار غیر رسمی در کوتاه‌مدت از طریق انتظارات بر تورم اثر می‌گذارد. دولت حسن روحانی اما با استمرار سیاست غلط تخصیص ارز 4200 تومانی، عملاً دست دولت را برای مداخله در بازار غیررسمی خالی کرد. بنابراین تورم 1401 از یک سو دستپخت دولت حسن روحانی بود، چون اصلاح ارز ترجیحی را به تعویق انداخت؛ با اینکه می‌دانست این مسیر قابل ادامه دادن نیست. از دیگر سو نیز با تخصیص ارز ترجیحی دولت را از منابع ارزی تهی کرد و امکان مداخله‌ی موثر در بازار غیر رسمی را نیز از دولت سیزدهم گرفت. بنابراین در کوتاه‌مدت نیز مهم‌ترین عامل تورم در سال 1401 (سال اول دولت سیزدهم) به اشتباه دولت دوازدهم برمی‌گردد؛ دولتی که عباس عبدی اساساً این یادداشت‌ها را برای دفاع از عملکرد ناصحیحش می‌نویسد و چشم بر خطاهایش می‌بندد!
دلبسته‌ی امید واهی!همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، جناب عبدی بدون توجه به عامل ارز، ادعا می‌کند که «بدون وارد شدن به اثرگذاری عوامل اقتصادی» می‌خواهد در مورد تورم تحلیل ارائه دهد! اما مگر می‌توان بدون توجه به عوامل اقتصادی، در مورد تورم به جمع‌بندی رسید!؟ او در ادامه عامل «امید و چشم‌انداز» را به عنوان اولین و اصلی‌ترین عامل تورم در کوتاه‌مدت ذکر می‌کند اما تاکید می‌کند که «حقیقی یا خیالی بودن این امید بحث ما نیست»! این ادعا احتمالاً واکنشی به پاسخ نگارنده است که گفته بود: «بهبود روابط خارجی» خوب است اما «چون امضای کسی تضمین نیست»، چنانچه دوباره مثل سال 1397 طرف مقابل زیر میز توافق بزند، تجربه‌ای تلخ تکرار خواهد شد. میانگین تورم در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام (45.3 در سال‌های 1398 تا 1401) نشان داد که امید کاذب و واهی اتفاقاً برای اقتصاد ایران بسیار خطرناک تر است. بنابراین عامل امید و چشم‌انداز خوب است، به شرط آنکه مانند امید در دولت محبوب عباس عبدی، خیالی نباشد!
تهی از عقلانیتنظارتپذیری نیز خوب است؛ اما برخی خبرها حاکی از ثبت بیش از 110 شکایت از رسانه‌ها در دولت دوازدهم است. بنابراین خوب است آقای عبدی توضیح دهند که منظورشان کدام «نظارت‌پذیری» است!؟ ضمن اینکه نسبت به نقدینگی و نرخ ارز، عواملی مثل «نظارت‌پذیری» از اهمیت بسیار کمتری در ایجاد تورم برخوردارند. «شفافیت» نیز چنین است و در محافل آکادمیک ادبیات جدی‌ای در مورد اثر چنین عواملی بر تورم تولید نشده است. چهارمین عامل که از نظر عبدی در کوتاه‌مدت بر تورم موثر است، «عقلانیت و علم‌گرایی» است اما در اثبات اینکه همین تحلیل عبدی از عقلانیت و علم‌گرایی تهی است همین بس که این مورد را در زمره‌ی عوامل کوتاه‌مدت آورده است در حالی که این عامل، همیشه آسیب‌زا است! چه اینکه در بلندمدت فقدان عقلانیت و علم‌گرایی در مواجهه با رشد نقدینگی در دولت دوازدهم آسیب‌هایی زده که هنوز دامن‌گیر اقتصاد ماست.
بهترین درس عبرتنگارنده پیش‌تر در یادداشتی با عنوان «عاقبت دولت فاقد نظریه» (20 مرداد 1400 – خبرگزاری تسنیم) توضیح داده است که چرا اقدامات و سیاست‌های پیش‌بینی‌نشده و دفعی در سال‌های 1397 تا 1400 معلول تغییر نگاه اقتصادی رئیس دولت و عدول از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نبودند، بلکه اتفاقاً این اقدامات خلق‌الساعه را باید معلول فقدان «یک نظریه‌ی منسجم کلان اقتصادی» در سال‌های 1392 تا 1396 دانست. اتفاقاً به دلیل همین «فقدان عقلانیت و علم‌گرایی» بود که حسن روحانی اقتصاد را با تورم 46.7 درصدی و رشد نقدینگی 40 درصدی به دولت بعدی تحویل داد. اتفاقی که در هیچ‌یک از دولتهای پس از انقلاب سابقه نداشته است. عبدی در پایان یادداشت دوم خود به دولت رئیسی توصیه می‌کند که از اشتباهات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد درس بگیرد اما اگر ایشان عینک سیاسی‌بازی را از روی چشمش بردارد، خواهد دید که درس عبرتی بهتر از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی هنوز نیامده است!
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دولت حسن روحانی یادداشت دوم اقتصادی دولت کوتاه مدت دولت سیزدهم رشد نقدینگی یکی دو سال عباس عبدی نرخ ارز بر تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۰۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.
پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.
در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.
ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است
تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟
تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاستگذار است.
نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.
.
تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت
تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.
.
امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه
تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.
تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود
تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.
باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم. برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.
.
آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟
درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.
قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
در مالیات تورم‌زدایی نداریم
درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.
.
بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی
تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟
یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.
آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.
البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.
.
مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود
یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.
وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.
.
سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست
یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.
بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.
یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.
تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.
.
یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.
وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات میدانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد